للوهلة الأولى ستبدو توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة بالسير الفوري لدمج المديرية العامة للدرك ، والمديرية العامة للدفاع المدني ضمن مديرية الأمن العام، بأنها مجرد ترتيبات لتوحيد ثلاث مؤسسات أمنية، من أجل تعميق التنسيق الأمني المحترف، وتحسين الخدمات المقدمة، والتوفير على الموازنة العامة .
ما هو أبعد من ذلك من الناحية الإستراتيجية يتعلق بتعزيز قواعد أمن الدولة وقوتها في تعميق كيانها السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، وربما يكمن التحدي الحقيقي هنا في الكيفية التي ستتم بها عملية الدمج، ليس من الناحيتين التشريعية والإدارية وحسب، وإنما من خلال القدرة على استخدام عناصر التفكير والتخطيط والإدارة الإستراتيجية في عملية الدمج لتحقيق مبدأ الكفاءة الذي أكد عليه جلالة الملك في رسالته إلى رئيس الوزراء بهذا الشأن .
منذ عدة سنوات يتبنى الأردن مشروعا للإصلاح الشامل ، وقطاع الأمن واحد من القطاعات التي يشملها الإصلاح، بمعنى التطوير والتحديث وحسن الأداء ، ودائما هناك ما هو جيد، وما هو أكثر جودة، بالإمكان الوصول إليه عبر عمليات إعادة الهندسة أو الهيكلة، أو الحوكمة وضمان الجودة، وغير ذلك مما تعرفه مؤسساتنا الأمنية وتعمل عليه بكفاءة واقتدار، والآن لديها فرصة مناسبة، لتجعل من عملية الدمج منطلقا لإقامة كيان أمني جديد، يعزز من قدرات الدولة على تجاوز أزمتها الاقتصادية، ويثبت قوتها في التعامل مع الأزمات الإقليمية المحيطة بها.
مفهوم إصلاح القطاع الأمني ظهر في تسعينيات القرن الماضي في دول أوروبا الشرقية، وذلك النموذج لا يعنينا من قريب أو بعيد، لكن الفكرة تقوم أساسا على تحسين مستوى توفير خدمات الأمان والعدل الفعالة والقوية ، وتوسيع مفهوم الأمن ليشمل المؤسسات جميعها، بما ينعكس إيجابيا على المواطنين، وهو ما يفسر استهلال جلالة الملك رسالته بالإشارة إلى تواصله مع أبناء وبنات شعبه الغالي، وتلمسه لاحتياجاتهم وحرصه اللامتناهي والدائم على تحقيق الأفضل لهم فتلك إشارة واضحة للغاية الأسمى من دمج المؤسسات الأمنية وغيرها من المؤسسات.
عملية الدمج بين مؤسسات أمنية تعمل وفق أرقى المعايير الأمنية الدولية سهلة وممكنة وضرورية، لكن إضافة البعد الإستراتيجي إليها سيجعلها خطوة نوعية بامتياز.