تعد الدائرة القانونية بما لها من مهام وصلاحيات واختصاصات من أهم الأدوات التي تضمن قانونية سير العمل وحسن الأداء في تقديم الخدمات والأعمال من خلال إسباغ الصفة النظامية والقانونية على أعمال الجامعة، فهي تعد بمثابة صمام أمان بالنظر إلى المهام التي تضطلع بها، فهي من ناحية تقوم بالمساهمة في مراجعة ودراسة مشاريع الأنظمة والتعليمات أو تطويرها أو إبداء المشورة القانونية حولها، أو حول ما يصدر عن رئاسة الجامعة من قرارات فضلاً عما تقوم به من صياغة العقود والإتفاقيات ومذكرات التفاهم وإجراء الدراسات القانونية، ومن ناحية أخرى تقوم بمتابعة تطبيق تلك الأنظمة والتعليمات والقرارات الإدارية والتحقق من التنفيذ السليم لمحتواها.

ومن أجل ذلك تساهم الدائرة القانونية بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة فيما يخدم منتسبي الجامعة في حقوقهم وواجباتهم.

وإنطلاقاً مما تقدم جاءت الخطة الإستراتيجية للدائرة القانونية والتي إنبثقت في ضوء الأولويات الإستراتيجية لجامعة الشرق الأوسط وتوجهاتها المستقبلية وعُمر هذه الإستراتيجية ثلاث سنوات (2021 – 2022) كون الدائرة تأسست في عام (2021).