عمّان – نوقشت في كلية الحقوق بجامعة الشرق الأوسط، رسالة ماجستير بعنوان ” موانع التوكيل بالخصومة المدنية وأثرها على الدعوى: دراسة مقارنة”، للباحث علي محمد سلوم.
خلصت الدراسة الى ان مفهوم الوكالة في الخصومة المدنية هي تفويض شخص مجاز قانونا لمباشرة خصومة غيره لحسمه لمصلحة الموكل وتتصف الوكالة في الخصومة المدنية على أنه عقد رضائي ناجم عن توافق إرادة الموكل صاحب الخصومة مدعيا او مدعى عليه مع إرادة الوكيل الذي هو في الغالب من المحامين وأيضا أن تتصف بأنها عقد من عقود المعاوضة وأنه عقد ملزم للجانبين تفرض التزامات على الوكيل عدة التزامات منها تنفيذ الوكالة في الخصومة والتزام بالمحافظة على أسرار الموكل.
اوصت الدراسة الى ضرورة ايراد نص ضمن قانون المحامين النظامين الأردني يمتنع المحامي عن قبول توكيل في حال كانت الدعوى منظورة امام قاضي او حاكم تربطه مصاهرة او قرابة حتى الدرجة الرابعة وكما يوصي الباحث أيضا الحاق نص المادة (60) من قانون المحامين النظامين الاردني بالسماح للوكيل بإفشاء اسرار الموكل اذا كان ذلك يودي الى منع وقوع جريمة ويوصي المشرع العراقي بإيراد نص ضمن القانون المدني العراقي بالزام الموكل بتعويض الوكيل عما يصيبه من ضرر جراء تنفيذه عقد الوكالة وكذلك ايراد نص يمتنع المحامي قبول دعوى كانت منظورة امامه بصفته قاضياً.
وتألفت لجنة المناقشة من الدكتور مأمون الحنيطي رئيسًا، الدكتور ياسين القضاة مشرفاً، الدكتور مصطفى العجارمة عضوًا، و الأستاذ الدكتور صاحب عبد الزهرة عضواً من خارج الجامعة، والدكتورة صباح النوايسة مراقبا للجلسة.