عمّان – نوقشت في كلية الحقوق بجامعة الشرق الأوسط، رسالة ماجستير بعنوان: القيود الواردة على حرية الرأي والتعبير في قانون الجرائم الإلكترونية (دراسة مقارنة) ، للباحثة ساره خليل سمرين
هدفت الدراسة الى معرفة عن القيود الواردة على حرية الرأي والتعبير في قانون الجرائم الإلكترونية، دراسة مقارنة، وحيث إن للوسائل العلمية والتكنولوجية الدور الفعال في نقل المعلومات وتبادل الآراء، حيث أن استخدام شبكة الانترنت أصبح يعتبر من الحقوق الملازمة للإنسان والتي تم الاعتراف بها دولياً، وهذا الأمر الذي استدعى إلى زيادة انتشار حرية الرأي والتعبير، الأمر الذي دعا التشريع الاردني، وغالبية التشريعات المقارنة إلى فرض قيود على هذه الحرية، كما وتم فرض رقابة على المحتوى الذي يتم نشره من خلال مواقع الانترنت لغايات منع وقوع جريمة الكترونية، والتصدي لها. وفي حين أن هذه القوانين مصممة لمكافحة التهديد المتصاعد للجرائم الإلكترونية، فإنها غالبا ما تتقاطع مع الحقوق الأساسية للأفراد، مما قد يؤدي إلى الرقابة والمراقبة والتعدي على المبادئ الديمقراطية والامان.
توصلت الباحثة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، أهمها يحتوي قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن على أحكام فضفاضة وغامضة التعريف، مثل تلك المتعلقة بالتشهير والإضرار بالوحدة الوطنية. توفر هذه المصطلحات الغامضة للسلطات سلطة تقديرية كبيرة في تفسير القانون وإنفاذه، مما قد يؤدي إلى قمع التعبير المشروع، كما وتوصلت الباحثة إلى أن هناك غياب ملحوظ للضمانات الإجرائية القوية ضمن قانون الجرائم الإلكترونية لحماية حقوق الأفراد في الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة. وتسلط الدراسة الضوء على المخاوف بشأن غياب الرقابة القضائية واحتمال التطبيق التعسفي، مما قد يؤدي إلى خنق المعارضة والنقد.
وأوصت الباحثة انه على المشرع الأردني تعديل قانون الجرائم الإلكترونية ليقدم تعريفات واضحة ودقيقة للجرائم المتعلقة بالتعبير على الإنترنت، مثل التشهير والإضرار بالوحدة الوطنية. وينبغي مراجعة اللغة الغامضة لتقليل الغموض ومنع الإنفاذ التعسفي، وضمان عدم تقييد الأفراد بشكل غير مبرر في ممارسة حقهم في حرية التعبير، وكما أوصت على المشرع الأردني على تنفيذ ضمانات إجرائية قوية ضمن قانون الجرائم الإلكترونية لحماية حقوق الأفراد في الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة. ويشمل ذلك أحكام الرقابة القضائية على إجراءات إنفاذ القانون، ومتطلبات الحصول على أوامر قضائية للمراقبة أو إزالة المحتوى، وآليات الطعن في القرارات التعسفية من خلال مراجعة قضائية مستقلة ومحايدة.
وتألفت لجنة المناقشة من الدكتور ايمن الرفوع رئيسًا، الأستاذ الدكتور احمد اللوزي مشرفاً، والدكتور عمر الرفايعة عضوًا، الدكتور عبدالله الخصيلات عضواً من خارج الجامعة، والدكتور عمر الرفايعة مراقبا للجلسة.