عمّان – نوقشت في كلية الحقوق بجامعة الشرق الأوسط، رسالة ماجستير بعنوان: دور الرقابة الدستورية في حماية الحقوق والحريات العامة في إطار التشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية للباحثة روان جمال صالح
هدفت الدراسة إلى بيان وتحليل دور المحكمة الدستورية في حماية الحقوق والحريات العامة في النظام الدستوري الأردني ومقارنته بالنظام الدستوري المصري، من خلال استعراض كيف نشأت الرقابة الدستورية في كل من مصر الأردن، وبيان سلطة كل من المشرع العادي والسلطة التنفيذية في اصدار التشريعات الوطنية ، ومن ثم دراسة النصوص التشريعية التي تحكم اختصاص المحكمة الدستورية وما هي وسائل الطعن المتاحة امامها، ونطاق سلطتها الممنوحة لها في الدعوى الدستورية من خلال بيان ما أوجه المخالفة التي يحق للمحكمة الدستورية فحصها، وبيان مفهوم المعاهدات والاتفاقات التي تدخل في رقابة المحكمة الدستورية ومن هي السلطة المختصة بالتصديق عليها.
خلصت الدراسة الى عدم وجود نصوص قانونية تنظم بعض الإجراءات الخاصة بالمعاهدات الدولية.
واوصت الدراسة الى منح المحكمة الدستورية الحق في التصدي لأي نص في قانون او نظام من تلقاء نفسها، وإعطاء المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها حق إحالة أي نص تراه غير دستوري الى المحكمة الدستورية، اما بخصوص التوصية المتعلقة بالمعاهدات الدولية، فقد اوصت الدراسة المشرع بإصدار قانون ينظم ويوضح كافة الإجراءات الداخلية المتعلقة بالمعاهدات الدولية لسد النقص التشريعي الحاصل.
وتألفت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور احمد اللوزي رئيسا، والدكتور محمد الشباطات مشرفا ، والأستاذ الدكتور ايمن الرفوع عضوا، والدكتور محمد حسين المجالي عضوا من خارج الجامعة