عمّان – نوقشت في كلية الحقوق بجامعة الشرق الأوسط، رسالة ماجستير بعنوان: “أحكام إدارة قضايا الدولة في الدعاوى الحقوقية”، للباحثة دانا نائل يوسف زبن.
هدفت الدراسة إلى بيان الجهات المعنوية التي يتولى تمثيلها، وتحديد مدى صلاحيته بتمثيل بعض دوائر الدولة في ضوء عدم وجود نص في القوانين الخاصة يشير صراحة لصلاحيته بتمثيلها، فضلا عن تحديد الجهة التي يتم اختصامها عند إقامة الدعوى بمواجهة أي من دوائر الدولة، وبيان مدى شمولية تطبيق الشرط الخاص بقبول دعوى منع المطالبة على جميع دوائر الدولة.
خلصت الدراسة الى ان الوكيل العام يمثل جميع الوزارات والدوائر الحكومية التابعة لها والمؤسسات الرسمية والعامة في المملكة والقوات المسلحة والشركات المملوكة لها، باستثناء الجهات التي ينص قانونها الخاص على وجوب تمثيلها من قبل محامي توكله لهذه الغاية، واستقرار القضاء الأردني على جواز اختصام الجهة نفسها او الوكيل العام فكلاهما اجراء صحيح تنعقد معه الخصومة القضائية، كما توصلت الى ان اعفاء دوائر الدولة الوارد في نص المادة (12) من قانون إدارة قضايا الدولة لا يشمل نفقات الدعوى، بحكم ان هذه النفقات لا تؤول لخزينة الدولة وإنما للأشخاص الذي يقومون فيها وابرز مثال عليها نفقات الخبرة والترجمة.
أوصت الدراسة الى ضرورة تعديل بعض النصوص في قانون إدارة قضايا الدولة لتجنب الوقوع في اللبس في تفسير بعض احكامها، واستحداث نصوص تتعلق بمسؤولية كل من الدولة والوكيل والمحامين الذي يتم التعاقد معهم لتمثيلها.
وتألفت لجنة المناقشة من الأستاذة الدكتورة تمارا ناصرالدين رئيسًا، الأستاذ الدكتور انيس المنصور مشرفاً، والدكتور مأمون الحنيطي عضوًا، الأستاذ الدكتور عوض الزعبي عضواً من خارج الجامعة – جامعة الأردنية ، والدكتور سمير الجبالي مراقبا للجلسة.