عمّان – نوقشت في كلية الحقوق بجامعة الشرق الأوسط، رسالة ماجستير بعنوان “بدائل التوقيف في التشريع الأردني”، للباحثة لبنى يوسف عبده.
هدفت الدراسة الى الكشف عن ماهية بدائل التوقيف في التشريع الأردني.
وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أبرزها، أن المشرع لم يستحدث نظاماً خاصاً يبين الأحكام القانونية الخاصة بهذه البدائل، وآلية تطبيقها والرقابة عليها بالرغم من وجود تعليمات في نظام ووسائل واليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية، إلا أنها لم تكن شاملة لكافة البدائل الواردة في المادة (114) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وجاءت فقط على الرقابة الالكترونية.
وأوصت الدراسة الى بضرورة العمل على سن نظام يغطي كافة الأحكام القانونية المتعلقة ببدائل التوقيف.
وتألفت لجنة المناقشة من الدكتور ايمن الرفوع رئيسًا، الأستاذ الدكتور احمد اللوزي مشرفاً والدكتور إسماعيل الحلالمة عضوًا والدكتور علي الزعبي عضواً من خارج الجامعة- جامعة البلقاء التطبيقية، والدكتورة منال الطوالبة مراقبا للجلسة.