عمّان – نوقشت في كلية الحقوق بجامعة الشرق الأوسط رسالة ماجستير بعنوان: إشكاليات العقوبات البديلة في قانون العقوبات الأردني للباحثة مرام خلف محاسنة.
وهدفت هذه الدراسة الى توضيح أهم المواد القانونية التي نصت صراحة على العقوبات البديلة في القانون الأردني مقارنة بالتشريعات العربية الأخرى. ومن ثم ابراز اهم العقوبات البديلة ومدى تبني المشرع الاردني لها وما هي الاثار التي يمكن ان تحققها.
خلصت هذه الدراسة الى العديد من النتائج أبرزها الإشكاليات التي تواجه التطبيق العملي عند تطبيق العقوبات البديلة ضعف الصياغة التشريعية لبعض نصوص مواد قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 وعدم وضوحها، وهي المادة 25 منه والتي تتعلق ببدائل العقوبات السالبة للحرية بعد إجراء التعديلات عليه سنة 2022
وأوصت الدراسة الى ضرورة الأخذ بالعقوبات البديلة وتبنيها في تشريعاتنا الجزائية، على غرار ما هو مقرر في التشريعات المقارنة
وتألفت لجنة المناقشة من الدكتورة محمد طه الفليح عضواً و رئيسًا، والأستاذ الدكتور احمد اللوزي مشرفاً ، والدكتور منذر عبدالرزاق العمايرة عضواً والدكتور مهند وليد الحداد عضواً من خارج الجامعة- جامعة جرش ، والدكتور ليلى جرار مراقباً للجلسة.