عمّان – نوقشت في كلية الحقوق بجامعة الشرق الأوسط، رسالة ماجستير بعنوان: “مدى استقلال القضاء الإداري في العراق على ضوء قانون مجلس الدولة رقم 71 لسنة 2017 وتعديلاته” (دراسة مقارنة) ، للباحث عبد المحسن حماد السنعوسي.
هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على القضاء الإداري وأوجه استقلاله عن السلطات الأخرى في العراق وفي القوانين المقارنة في كل من لبنان والأردن وكذلك القانون الإداري المصري، لا سيما أن مصر هي أبرز بلد عربي طبق النظام القضائي المزدوج.
خلصت الدراسة الى ان القضاء الإداري العراقي لا يتمتع بالاستقلال المطلق حتى الان منذ نشوئه كان مرتبطا بوزارة العدل بموجب قانون شورى الدولة وأصبحت هذه التبعية والخضوع في الوقت الراهن بموجب قانونه الحالي قانون مجلس الدولة رقم /71/ لعام 2017 الى مجلس النواب بموجب المادة/61/ من الدستور.
أوصت الدراسة الى ضرورة إيجاد رقابة قضائية فعالة باعتبارها ضمانة مهمة من ضمانات احترام وتطبيق الدستور بعيدة عن التأثيرات والإغراءات السياسية ، والإسراع بإقرار قانون المحكمة الاتحادية العليا.
وتألفت لجنة المناقشة من الدكتور ايمن الرفوع رئيسًا، الدكتور محمد الشباطات مشرفاً، والدكتور بلال الرواشدة عضوًا، الأستاذ الدكتور أسامة الحناينة عضواً من خارج الجامعة – جامعة عمان الاهلية ، والدكتور انس بنى عطا مراقبا للجلسة.