عمّان – نوقشت في كلية الحقوق بجامعة الشرق الأوسط، رسالة ماجستير بعنوان: النُّظم القانونية للنيابة العامة في الأردن والتشريعات المقارنة ، للباحثة سبأ أحمد راشد
هدفت الدراسة إلى بحث الإشكاليات التي تتعلق باستقلال النيابة العامة كهيئة قضائية، وتتوزع بدأ من عرض خصائصها وتشكيل أعضائها مرورًا ببيان طبيعتها استنادًا إلى اختصاصاتها القضائية والإدارية وتبعيتها للسلطة التنفيذية والقضائية وعدم النص عليها دستوريًا وإفرادها بقانون خاص بها وانتهاء ببيان بعض الإشكالات المتعلقة بتنظيم أعمالها الداخلية كالتحقيق والاتهام والتنفيذ، بالإضافة إلى بحث الجهة القائمة على الشؤون الإدارية والمالية للنيابة للتأكد من مدى تدخل السلطة التنفيذية بها.
خلصت الدراسة الى عدة نتائج كان من أبرزها أن التشريعين الأردني والمصري قد منح السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة في مجال التدخل بعمل النيابة مع الإشارة إلى أنها هيئة قضائية مما يجعل تبعيتها ذات طبيعة مزدوجة، إلا أن نظام النيابة السعودي قد حقق أعلى ضمانات للاستقلال من خلال النص عليها دستوريًا وإفرادها بقانون خاص بها وربطها بالملك تنظيميًا واستقلالها عن أي سلطة أخرى و النص على إنشاء مجلس خاص بها يختص بالأمور الإدارية والمالية.
أوصت الدراسة الى سحب جميع الصلاحيات الممنوحة للسلطة التنفيذية، بالإضافة إلى النص عليها بشكل موسع دستوريًا وإنشاء قانون خاص بها في كلًا من الأردن ومصر.
وتألفت لجنة المناقشة من الدكتور منذر العمايرة رئيسًا، الأستاذ الدكتور احمد اللوزي مشرفاً ، الدكتور محمد الحلالمة عضوًا، و الأستاذ الدكتور فتحي الفاعوري عضواً من خارج الجامعة – جامعة البترا والدكتور عبدالكريم اللبابنه مراقبا للجلسة.