عمّان – نوقشت في كلية الحقوق بجامعة الشرق الأوسط، رسالة ماجستير بعنوان : الحجز التحفظي على السفن في التشريع الأردني دراسة مقارنة، للباحث حيدر أبو الغنم.
هدفت الدراسة إلى بيان ماهية الحجز التحفظي على السفينة، والتعرف على شروط الحجز التحفظي على السفينة، والتعرف على الطرق الواجب إتباعها والإجراءات المتبعة لإلقاء الحجز التحفظي على السفينة، وبيان المحكمة المختصة بطلب الحجز التحفظي على السفينة، ولمعالجة إشكالية البحث المطروحة وتحقيق أهدافه.
خلصت الدراسة إلى أن المشرع الأردني يجيز طلب الحجز التحفظي مهما كان مصدر الدين ولو كان مصدره غير بحري.
اوصت الدراسة بالاستناد إلى القواعد العامة بشأن الحجز التحفظي لغايات انطباقها على السفن سيفرز إشكاليات قانونية عند التطبيق وخصوصاً إن كان الحق المعتدى عليه لا يستظل بأحكام المسؤولية العقدية، لذا فلا بد من تنظيم احكام خاصة في إطار قانون التجارة البحرية أسوة بالتنظيم الوارد بشأن الحجز التنفيذي على السفن.
وتألفت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور انيس المنصور رئيسًا، الدكتور ياسين القضاة مشرفاً والدكتور مامون الحنيطي عضوًا، الأستاذة الدكتورة نداء جواد عضواً من خارج الجامعة – جامعة اربد الاهلية ، والدكتورة نسرين يوسف مراقبا للجلسة.