عمّان – نوقشت في كلية الحقوق بجامعة الشرق الأوسط، رسالة ماجستير بعنوان موقف القضاء الإداري الأردني من شرط انتفاء طريق الطعن الموازي في دعوى الإلغاء ( دراسة مقارنة ) للباحثة هاله زياد نمر وهدان.
هدفت الدراسة إلى معرفة مفهوم شرط انتفاء طريق الطعن الموازي في دعوى الإلغاء، التي استند إليها القضاء الإداري الأردني والمقارن عند رد دعاوى الإلغاء، وبيان عدم استقرار المحكمة الإدارية الأردنية ومن قبلها محكمة العدل العليا على سند أو قاعدة ثابتة عند الاستعانة بهذا الشرط، فتأرجحت قراراتها في إحالة شرط انعدام طريق الطعن الموازي إلى قواعد الاختصاص القضائية تارة، وإلى أحد شروط القبول الشكلية تارة أخرى.
وخلصت الدراسة الى وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج كان أهمها أن المحاكم الإدارية في الأردن السابقة واللاحقة قد قصدت في تطبيق شرط الطعن الموازي إلى إعمال قواعد الاختصاص.
وأوصت الدراسة المحكمة الإدارية، والمحكمة الإدارية العليا باستبعاد نظرية الدعوى الموازية عند رد الدعاوى التي ليست من اختصاصها، والإكتفاء بإعمال قواعد الاختصاص القضائية
وتألفت لجنة المناقشة من الدكتور محمد الشباطات رئيسًا، الدكتور ايمن الرفوع مشرفاً، و الدكتور بلال الرواشدة عضوًا، و الأستاذ الدكتور خالد شاكر عضواً من خارج الجامعة – جامعة الزرقاء ، والدكتور كامل خورشيد مراقبا للجلسة.