عمّان – نوقشت في كلية الحقوق بجامعة الشرق الأوسط، رسالة ماجستير بعنوان “القاضي الإداري بين رقابة المشروعية و الرقابة الدستورية على الأنظمة دراسة مقارنة .“للباحث مؤمن ثوابتة.
وخلصت الدراسة إلى أن التعديل الدستوري الأردني الجديد لعام 2022 والذي تضمن ان المشرّع في وسيلة الدعوى الاصلية جاء مؤكداً بحصر جهات تحريكها في مجلس الأعيان ومجلس النواب ومجلس الوزراء بنسبة 25% من أعضاء مجلس الأعيان أو النواب، وهذا التعديل لم يأتِ ثماره سواء قبل أو بعد التعديل، كوننا ما زلنا ضمن دائرة مغلقة دون نتائج تنعكس إيجاباً على فاعلية هذه الوسيلة.
وأوصت الدراسة أن المشرّع الفلسطيني تبنّي رقابة قضائية مركزية مزدوجة، أي رقابة قضائية سابقة على مسودة لتشريعات المتضمنة التشريعات الأساسية قبل نفاذها، وذلك خلال آليات محددة كإحالة هذه المسودة والمشاريع للمحكمة الدستورية العليا عن طريق رئيس المجلس التشريعي أو رئيس السلطة التنفيذية.
وتألفت لجنة المناقشة من الدكتور محمد الشباطات مشرفاً، والدكتور أيمن الرفوع عضواً داخلياً ورئيساً، والدكتور محمد فليح عضوا داخلياً، والأستاذ الدكتور أحمد محمد الرفاعي عضواً خارجياً، والدكتور كاظم الغول مراقباً للجلسة.