عمّان – نوقشت في كلية الحقوق بجامعة الشرق الأوسط، رسالة ماجستير بعنوان “مدى سلطة القاضي في تعديل أو إلغاء الشروط التعسفيّة في عقد الاستهلاك بموجب قانون حماية المستهلك ” للباحث تامر النابلسي .
وهدفت الدراسة إلى معرفة القاء الضوء على سلطة القاضي إزاء الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك وذلك من خلال تناوله الجوانب القانونية لبيان مدى سلطة القاضي في تعديل أو الغاء الشروط التعسفية في عقد الاستهلاك وفقا لقانون حماية المستهلك الاردني والذي بدوره منح القاضي بموجب المادة 22 منه سلطة واسعة في تعديل او الغاء الشروط التعسفية وذلك بناء على طلب المستهلك المضرور او بناء على جمعية حماية المستهلك وبناء على ذلك تم تناول الشروط التعسفية في عقد الاستهلاك وتم تناول بعض الجوانب العملية لذلك من خلال عقد القرض الاستهلاكي وعقد التأمين التكميلي وكان من ابرز النتائج التي توصل اليها الباحث بأن القضاء استمر في نظرته بأنه من عقود الاذعان ولم يطبق نص المادة 22 من قانون حماية المستهلك بحجة ان عقد الاستهلاك ليس من عقود الاذعان ومن اهم التوصيات نتمنى عل المشرع الأردني تعديل نص المادة المذكورة بحيث يقضي بإنشاء لجنة الشروط التعسفية وتكون ملحقة بوزارة الصناعة والتجارة وتكون مهمتها تحديد الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك
وخلصت الدراسة إلى أن القضاء ظل أسير النظرية التقليدية لعقد الإذعان ورفض تطبيق أحكام المادة 22 من قانون حماية المستهلك بحجة أن عقد الاستهلاك ليس بعقد إذعان.
وأوصت الدراسة الى ضرورة أدخال تعديل على نص المادة 22 من قانون حماية المستهلك يقضي بإنشاء لجنة الشروط التعسفية ملحقة بوزارة الصناعة والتجارة والتموين مهمتها تحديد الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك والتزام القضاء بإعمال قرارات هذه اللجنة.
وتألفت لجنة المناقشة من الدكتور ياسين أحمد القضاة مشرفاً، والأستاذ الدكتور أنيس منصور المنصور عضوا داخلياً ورئيساً، والأستاذة الدكتورة تمارا يعقوب ناصر الدين عضوا داخلياً، والأستاذ الدكتور مهند عزمي أبو مغلي عضواً خارجياً، والدكتور هاني احمد البدري مراقباً للجلسة.