نوقشت في كلية الحقوق بجامعه الشرق الاوسط، رسالة ماجستير بعنوان:” الضوابط القانونية لتقديم مستند تحت يد الخصم (دراسة تحليلية في قانون البينات) “. للباحثة مرح صالح السلال
هدفت الدراسة الى التعرف على الضوابط القانونية لإلزام الخصم بتقديم مستند تحت يده في ظل الغاء المشرع الأردني لنص المادة ٢٠ من قانون البينات والاستعاضة عنه بنص المادة ٢١ بموجب القانون المعدل لقانون البينات رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٧ حيث أجاز المشرع الأردني للخصم أن يطلب ضمن قائمة بيناته ألزام خصمه بتقديم أسناد أو أوراق منتجة في الدعوى تكون تحت يده وفق ضوابط معينة دون تحديد حالات معينة لطلب الإلزام كما كان النص قبل التعديل.
هذا وقد خلصت الدراسة الى ان نص المادة (21) من قانون البينات الأردني بصورته الحالية يخالف مبدأ عدم جواز إلزام الخصم بتقديم ضد نفسه؛ ذلك ان اجازة إلزام الخصم بهذا الطلب يمثل استثناء وبالتالي ينبغي تقيده بحالات معينة كما كان عليه النص قبل التعديل.
وتألفت لجنه المناقشة من الأستاذة الدكتورة تمارا ناصرالدين رئيسا والأستاذ الدكتور انيس المنصور مشرفاً، والدكتور ياسين القضاة عضوا من داخل الجامعة، والاستاذ الدكتور ياسين الجبوري عضوا من خارج الجامعة